مشاركة
2- ::: قراءة في مأساة ملعب بورسعيد :::
صحيفة الغارديان البريطانية
تتمثل إحدى السمات العديدة التي جعلت أكثر ليالي كرة القدم دموية في تاريخ مصر، تختلف عن كوارث الملاعب المماثلة التي شهدتها هيلزبورو أو هيسل، في الاعتقاد واسع النطاق بأن العنف كان أمراً مخططاً له. وهناك أدلة ظرفية تدعم هذا الرأي، من استاد بورسعيد نفسه، حيث تم تهريب السكاكين والسيوف إلى الملعب، وتم إقفال بوابات الخروج، وتم فتح البوابات التي تؤدي إلى أرض الملعب في ظروف غامضة، ووقفت شرطة مكافحة الشغب مكتوفة الأيدي على نحو غير معهود، ومن السياق السياسي الأوسع نطاقاً، بعد مرور أسبوع واحد فقط على رفع الجيش المصري لحالة الطوارئ بشكل جزئي.
ولهذه الحالة العميقة مظهر سابق. فأي شخص يمكنه الإفراج عن المجرمين المدانين، بغية ترويع الطبقة الوسطى ودفعها إلى رفض الدعوات التي كانت تنادي باستقالة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، أو إلى إطلاق النار على الأقباط بهدف تصعيد التوتر الطائفي في الفترة السابقة للانتخابات، هو أكثر من قادر على تنظيم معركة بالسكاكين بين مشجعي كرة القدم المتنافسين.
وأيا كانت الحقيقة، فإن المأساة التي حصلت في استاد بورسعيد، أثارت يومين من أعمال الشغب، وجددت المطالب بنقل فوري للسلطة من الحكم العسكري إلى الحكم المدني.
ويبدو الأمر وكأننا نشهد يوم جرذ الأرض، حيث تعج الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية المصرية، بالغاز المسيل للدموع. والفرق هذه المرة هو أن البرلمان موجود، وهذا الوضع أشبه بمعمودية النار بالنسبة له.
وأدى اندلاع الفوضى في الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة المصرية، إلى بروز محاولات مبتهجة لإعلان زوالها السابق لأوانه، إذ قيل إن الربيع العربي أصبح في منتصف الشتاء، وإن الآمال المحلقة تبددت، وإن خيبة الأمل هي التي تسود الآن، والاقتصاد في بلد يعيش 40% من سكانه تحت خط الفقر، يجثو على ركبتيه. وكل ذلك صحيح بصورة جزئية، ولكن يجب أخذ حجم التغييرات المطلوبة في مرحلة ما بعد مبارك الانتقالية، بعين الاعتبار. من دكتاتورية أبوية إلى مجتمع عار، لا بد فيه من إعادة التفاوض بشأن كل عقد اجتماعي، ولا وجود للقواعد، ناهيك عن جهاز شرطة ونظام قضائي فعالين.
ويقع كم ضخم، وربما لا يطاق، من التوقعات على عاتق جماعة الإخوان المسلمين، التي يسيطر حزب الحرية والعدالة التابع لها على 46٪ من البرلمان الجديد، وهي في وضع يمكنها من تحديد شروط تسليم الجيش لمقاليد السلطة. وقبل سقوط القتلى في الملعب، التزمت جماعة الإخوان المسلمين، جنبا إلى جنب مع الإسلاميين السلفيين، بالتاريخ الذي اختاره الجيش في يونيو المقبل، وقد ناقش البرلمان المصري تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وإذا كانت الفوضى الاجتماعية في مصر يتم التخطيط لها من مخبأ في أحشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو المجلس العسكري الحاكم، فإنها تحدث تأثيراً معاكساً لتأثيرها السياسي المقصود. فهي تسرع، بدلا من أن تبطئ، المطالبة بالنقل الفوري للسلطة.
لا ينبغي صرف النظر عن الربيع العربي بهذه السرعة. ورد الفعل الذي أثارته المأساة التي شهدها ملعب بورسعيد، يدل على أن الرغبة في إنهاء ما بدأ قبل عام، لا تزال قوية، كما كانت دائما.
ولهذه الحالة العميقة مظهر سابق. فأي شخص يمكنه الإفراج عن المجرمين المدانين، بغية ترويع الطبقة الوسطى ودفعها إلى رفض الدعوات التي كانت تنادي باستقالة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، أو إلى إطلاق النار على الأقباط بهدف تصعيد التوتر الطائفي في الفترة السابقة للانتخابات، هو أكثر من قادر على تنظيم معركة بالسكاكين بين مشجعي كرة القدم المتنافسين.
وأيا كانت الحقيقة، فإن المأساة التي حصلت في استاد بورسعيد، أثارت يومين من أعمال الشغب، وجددت المطالب بنقل فوري للسلطة من الحكم العسكري إلى الحكم المدني.
ويبدو الأمر وكأننا نشهد يوم جرذ الأرض، حيث تعج الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية المصرية، بالغاز المسيل للدموع. والفرق هذه المرة هو أن البرلمان موجود، وهذا الوضع أشبه بمعمودية النار بالنسبة له.
وأدى اندلاع الفوضى في الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة المصرية، إلى بروز محاولات مبتهجة لإعلان زوالها السابق لأوانه، إذ قيل إن الربيع العربي أصبح في منتصف الشتاء، وإن الآمال المحلقة تبددت، وإن خيبة الأمل هي التي تسود الآن، والاقتصاد في بلد يعيش 40% من سكانه تحت خط الفقر، يجثو على ركبتيه. وكل ذلك صحيح بصورة جزئية، ولكن يجب أخذ حجم التغييرات المطلوبة في مرحلة ما بعد مبارك الانتقالية، بعين الاعتبار. من دكتاتورية أبوية إلى مجتمع عار، لا بد فيه من إعادة التفاوض بشأن كل عقد اجتماعي، ولا وجود للقواعد، ناهيك عن جهاز شرطة ونظام قضائي فعالين.
ويقع كم ضخم، وربما لا يطاق، من التوقعات على عاتق جماعة الإخوان المسلمين، التي يسيطر حزب الحرية والعدالة التابع لها على 46٪ من البرلمان الجديد، وهي في وضع يمكنها من تحديد شروط تسليم الجيش لمقاليد السلطة. وقبل سقوط القتلى في الملعب، التزمت جماعة الإخوان المسلمين، جنبا إلى جنب مع الإسلاميين السلفيين، بالتاريخ الذي اختاره الجيش في يونيو المقبل، وقد ناقش البرلمان المصري تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وإذا كانت الفوضى الاجتماعية في مصر يتم التخطيط لها من مخبأ في أحشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو المجلس العسكري الحاكم، فإنها تحدث تأثيراً معاكساً لتأثيرها السياسي المقصود. فهي تسرع، بدلا من أن تبطئ، المطالبة بالنقل الفوري للسلطة.
لا ينبغي صرف النظر عن الربيع العربي بهذه السرعة. ورد الفعل الذي أثارته المأساة التي شهدها ملعب بورسعيد، يدل على أن الرغبة في إنهاء ما بدأ قبل عام، لا تزال قوية، كما كانت دائما.
0 التعليقات:
إرسال تعليق